سمعنا و نسمع و نقرأ يومياً تقريبا في كل وسائل الإعلام تصريحات وزارة الشؤون حول تقليص أعداد الوافدين و العمالة الهامشية منهم على وجه الخصوص بهدف إيصال أعداد الوافدين إلى عدد قريب من أعداد الكويتيين.
وفقاً لآخر إحصائية من هيئة المعلومات المدنية فإن نسبة غير الكويتيين في الكويت 61% من إجمالي السكان، و الهدف تقليص نسبتهم لغاية 50%.
معنى تخفيض هذه النسبة تقليص العمالة الهامشية أي طبقة العمال و السائقين و الخدم، و المشكلة تكمن في تقليص عدد العمال على وجه الخصوص، التنمية و المشاريع القائمة و المطروحة تحتاج لعمالة لإتمامها، و الكويت أصلاً تعاني من نقص حاد في العمالة مما يرفع من أسعار البناء بشكل كبير، و هذا واقع نلمسه يومياً في عملنا، الأسعار اليوم أغلى مما كانت عليه في السابق بحدود 30-50% بسبب عدم توفر العمالة و صعوبة الحصول على العمالة الكافية لإنجاز المشاريع، كما و ينتج عن نقص هذه العمالة “الهامشية” تأخير في مشاريع الكويت التنموية إلى حد مضحك و مبكي.
التبرير لتخفيض العمالة الهامشية هو تخفيض الإزدحام المروري، علماً أن هذه العمالة لا تملك سيارات و تستعمل وسائل النقل العامة من باصات نقل عامة أو خاصة و بالتالي لا تساهم بشكل كبير في أزمة المرور.
نأتي الآن لمقارنة بسيطة بين التعداد السكاني في الكويت و في الإمارات.
الكويت: (المصدر)
عدد الكويتيين: 1275857 نسبتهم: 39%
عدد الوافدين: 2816136 نسبتهم: 61%
الإمارات (المصدر)
عدد الإماراتيين: 1400000 نسبتهم: 15%
عدد الوافدين: 7800000 نسبتهم: 85%
المشاريع التنموية في الإمارات تنجز بسرعات مهولة لوجود القرار و العمالة.
نستشف من قرارات تخفيص نسب الوافدين في الكوين أن الحكومة تتجه لتباطؤ مقصود في التنمية. و سيؤثر هذا على كل الموجودين في الكويت بانخفاض في المستوى المعيشي.