حسب جريدة الوظن، فقد وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على زيادة رواتب الموظفين بدولة الكويت في القطاع الحكومي بنسبة 25% و هذا وفق اجتماعها الذي عقد ظهر هذا اليوم 19-10-2014.
يبدو هذا القرار منسجماً مع خطة إقتصادية مدروسة في الكويت تقتضي زيادة دخل المواطن مقابل رفع الدعم الحكومي عن الكهرباء و البنزين و الذي تحدثت عنه سابقاً هنا و هنا و حسب هذه الزيادة أصبح قريباً جداً قرار رفع الدعم.
ستؤدي سلسلة هذه القرارات بالتالي إلى التضخم العميق في الكويت و الذي ستستجيب معه الأسواق المحلية و العالمية و هذا برفع الأسعار داخلياً و بخفض لقيمة الدينار مقابل الذهب و المعادن الثمينة و العملات.
و بالتالي هذه الزيادة ستؤدي إلى الإبقاء على المستوي المعيشي للمواطن كما هو و ستزيد تكاليف المعيشة على الوافدين بقيمة 25% على الأقل. و ستنخفض قيمة مدخرات الكويتيين و الوافدين المحفوظة بالدينار بناءً على هذا القرار و على رفع الدعم عند اعتماده على الأقل بقيمة 25%
لذا فمن معه فائض نقدي بالدينار عليه الحذر.