فرضت وزارة الداخلية غرامات على من لم يجدد بيانات جواز سفره من تجديد أو تمديد للجواز استناداً على قانون رقم 12 للعام 1959 و الذي لم يتم تفعيله لغاية اليوم.
التطبيق للقانون بعد غيابه هذه الفترة من الزمن يعتبر غير قانوني دون إعلان أو تحديث أو تنبيه للمقيمين بضرورة تحديث بيانات التمديد، و تطبيقه بأثر رجعي يعتبر غير قانوني.
ما ذنب من مدد جوازه و حصل على إقامة جديدة بعد التمديد و لم يتم تنبيهه من الإدارة العامة للهجرة و الجوازات بضرورة تحديث بيانات جواز السفر، و لماذا لم يتم تحديث البيانات مع تحديث الإقامة؟
اسئلة كثيرة يطرحها الوافدون ممن ظلموا بالقرار و المرجع هو القضاء.