لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن رفع الدعم في الكويت عن الكهرباء و الماء و المحروقات، و سأقدم رأيي الاقتصادي من وجهة نطري عن العواقب الاقتصادية لهذا القرار.
مما لا شك فيه أن تكلفة الإنتاج تفوق كثيراً تكلفة البيع للماء و الكهرباء و المحروقات، و قد اختارت حكومة الكويت بيع المنتج بسعر رخيص و مدعوم طوال السنوات الماضية، و لكن و بسبب الزيادة السكانية مقرونة مع الهدر الحاصل بسبب سوء التوزيع أو سوء الإستخدام أو الاستخدام غير العادل لهذه الموارد الأساسية أصبح الدعم يشكل عبئاً على الحكومة الكويتية و بالتالي رفع الدعم ليس ضرباً من الخيال و إنما هو واقع قادم لا محالة.
قد يكون رفع الدعم باتجاهين، إما برفعه كاملاً عن كل سكان الكويت و تعويض المواطنين لامتصاص الصدمة، و إما عن رفعه فقط على الوافدين و بهذا لا تحقق الحكومة هدفها في الحد من الهدر، إذ أن الهدر الحاصل أغلبه بسبب الاستخدام العالي في الفلل للماء و الكهرباء.
و في كلا الحالتين ستكون التبعات الإقتصادية لهذا القرار كبيرة و خطيرة و ستؤدي إلى تضخم كبير يخسف بالدينار مقابل العملات الأخرى.
على سبيل المثال زيادة سعر الكهرباء و الماء ستؤدي إلى رفع التكاليف على المحلات التجارية و بالتالي سيتم رد هذه الزيادة برفع السعر على جميع المنتجات المباعة.
كما أن زيادة الكهرباء و الماء ستؤدي إلى زيادة تكلفة التخزين و التصنيع، و زيادة البنزين و الديزل ستؤدي إلى زيادة تكاليف النقل و بالتالي زيادة الأسعار هي الحل لتغطية النفقات المضافة.
كل شيء سيرتفع، تكاليف المعيشة ستزداد على الجميع سواءً رفع الدعم عن الجميع أم لا.
الحكومة تعي هذا و لكن نظراً للأسباب المذكورة أعلاه ستتخذ القرار برفع الدعم عن المحروقات و الماء و الكهرباء، ربما بشكل نسبي أو تدريجي لامتصاص السوق و عدم تشكيل أزمة دينار و هروب المستثمرين من الكويت، و لكن الزيادة و رفع الدعم قادم.
ماذا سيحصل للدينار؟ ستنخفض قيمته كثيراً، و الحل عدم ترك مدخراتك محفوظة بالدينار، يفضل تحويلها إلى عملة أخرى مثل الدولار.